في لبنان ثلاث شركات تحتكر صناعة الإسمنت وتحظى بحماية من الدولة تجعلها أقوى من الرفض الأهلي وأقوى من المنطق الاقتصادي، وتتحكّم بأسعار السوق، مُستفيدةً من قرار صدر عام 1993 بمنع استيراد الإسمنت من دون إجازة مُسبقة من وزارة الصناعة، ومن فرض رسوم جمركية عالية عام 1985 تبلغ 75% على الاستيراد، مع رسم 10% على الاستهلاك الداخلي، كل ذلك تم من دون التفكير با...